به نقل از «آفتاب»

بهادری‌جهرمی: باید برای انواع اعتراضات بسترسازی‌های قانونی داشته باشیم

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۱۶۷۱

آفتاب‌‌نیوز :

علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت امروز (سه‌شنبه، ۸ آذر) در نشست «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی» حضور یافت.

در این نشست که که برای بررسی چارچوب‌ها و ظرفیت‌های حقوقی برگزاری تجمعات برگزار شد، بهادری‌جهرمی عرصه‌های مختلفی که برای بیان انتقاد وجود دارد را تشریح و اشاره کرد که در جلسات مختلفی که شوراها و کمیسیون‌های مختلف در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند، همواره از نظرات نمایندگان اقشار و اصناف مختلف که به فراخور موضوع در جلسات حضور می‌یابند، استفاده می‌شود ولی این مسئله به خوبی برای مردم تبیین نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها، محلی برای بیان نگاه‌های متفاوت هستند، گفت: در دهه اخیر با گسترده شدن فضای مجازی، یک بستر عمومی اطلاع‌رسانی در اختیار تمام شهروندان قرار گرفته است و طبیعتاً حرف معقول و کارشناسی راه خودش را پیدا کرده و شنیده می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: اولین و اصلی‌ترین محلی که ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیدن شدن صدای اعتراض طراحی کرده، نظام حاکم رسانه‌ها و مطبوعات است. در جوامع نخبگانی و دانشگاه‌ها نیز بستر مناسبی برای طرح و نقد موضوعات مختلف حکمرانی وجود دارد.

وی بیان کرد: یک روش ساده برای ابراز اعتراض، حضور عمومی در تجمعات است که در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور ما به آن اشاره شده و این روش یک شیوه از مدل‌های اعتراضات مردمی است.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: در طول ۴۰ سال اخیر در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، دو مرتبه قانون‌گذاری و چندین بار آیین‌نامه‌نویسی و قاعده‌گذاری و تعیین رویه‌های مختلف اجرایی صورت گرفته که به نظر می‌رسد هیچکدام نتوانسته آن طور که باید و شاید در تطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی کار خود را پیش ببرد اما ما در طول زمان به یک فهم مشترک و عرفی در این زمینه نزدیک می‌شویم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که مردم باید بتوانند نسبت به موضوعات مختلف بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تجمعات اعتراضی برگزار کنند؛ در رویه و عمل این اتفاق افتاده بود و در همین یک سال و نیم اخیر و طی فعالیت دولت سیزدهم، مشاهده می‌کردیم که اقشار مختلف مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران نسبت به موضوعات مربوط به حوزه فعالیت‌شان با آرامش تجمعات اعتراضی برگزار می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: عرف و رویه‌های ما این حق را به رسمیت شناخته بود که با رعایت دو قید عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، تجمعات اعتراضی برگزار شود، البته این موارد باید به قانون تبدیل شود و ما برای آن ساختارسازی حقوقی مبتنی بر اصل ۲۷ داشته باشیم.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: ما باید برای همه انواع اعتراض که برگزاری تجمعات فقط یکی از آن‌هاست، بسترسازی‌های قانونی داشته باشیم. در صورتی که ما بتوانیم از همه این بسترها به صورت حداکثری پذیرای نگاه‌های مختلف باشیم، به طور قطع اتقان تصمیمات ما بیشتر خواهد شد و به پذیرش تصمیمات و اقناع افکار عمومی و عدم نافرمانی مدنی در برابر قانون، کمک مؤثری خواهد شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: سعی و تلاش دولت جدید این بوده که بتواند بستر را برای تحقق مطلوب انواع اعتراض فراهم کند زیرا اگر ما این بسترها را آماده نکنیم، مخالفان کشور و مردم، اجازه شنیده شدن صدای معترض را به حاکمیت نمی‌دهند، به این خاطر که می‌دانند اگر صدای معترضان شنیده شود، حل مسائل تسریع و تسهیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حوادث اخیر نشان داد اصلی‌ترین هدف‌ عاملان و مسببان اعتراضات این بود که نگذارند صدای معترضان شنیده شود زیرا وقتی آشوب‌ در کشور ایجاد شود، حواس‌ها به سمت آن منحرف می‌شود و صدای اعتراض شنیده نمی‌شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما در ابتدای شروع به کار در حوزه اطلاع‌رسانی در دولت جدید، می‌دیدیم که قراردادهای اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف با رسانه‌هایی است که مجوز قانونی ندارند، درحالی که ما ۱۳ هزار رسانه مجوزدار در کشور داریم؛ نتیجه این روش، گل‌آلود شدن فضای رسانه‌ای و دامن زدن به شایعات در کشور می‌شود.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با جدیت مسیرش را با رسانه‌های قانونی و شناسنامه‌دار اعم از خبرگزاری‌ها و مطبوعات از جناح‌ها و جریانات مختلف پیش می‌برد و نسبت به تروریسم رسانه‌ای پیگیری می‌کند تا بتواند مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اطلاع‌رسانی در مورد ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: در زمان فوت مرحومه امینی، رئیس‌جمهور در اجلاس شانگهای در خارج از کشور بودند، اما ایشان از همانجا با وزیر کشور تماس گرفت و دستور داد که گزارشی از این حادثه تهیه شود و چند روز بعد هم با پدر مرحومه امینی تماس گرفته و تسلیت گفتند.

در پایان این مراسم بهادری‌جهرمی و سایر مهمانان برنامه از تعدادی از خانواده‌های شهدا و جانبازان اعتراضات اخیر که در این برنامه حضور داشتند، تجلیل کردند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علی بهادری جهرمی اعتراضات مردمی اعتراضات ۱۴۰۱ اصل ۲۷ قانون اساسی بهادری جهرمی اطلاع رسانی سخنگوی دولت رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۱۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: بخشی از حقابه ایران از هیرمند دریافت شده/ پیگیری برای دریافت کامل حقابه ایران ادامه دارد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان سمنان بیان کرد: از مردم استان سمنان بابت استقبال پرشور از رییس جمهور و حمایت دولت تشکر می کنم. این هفته معاون اول رییس جمهور سومین دیدار با فعالان بخش خصوصی در سال جاری را داشت دولت سعی می کند با تثبیت شعار سال و هم دیدار با گروه های مردمی و هم سازمان های حرفه ای اقدام مشارکتی دولت و مردم در جهت تحقق اقتصادی را داشته باشیم.

وی اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با جدیت پیش می رود آیین نامه دیگری در این خصوص پیرو فرمایشات رهبر انقلاب تصویب و ابلاغ شد همچنین مجوزهای تأیید محور و نه ثبت محور فروردین امسال در دولت تصویب و ابلاغ شد.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و امضای ۸ سند همکاری تصریح کرد: سعی می شود در راستای افزایش تولید و افزایش اشتغال از همه بازارهای داخلی و خارجی استفاده شود امروز روز آخر سفر رئیس جمهور به پاکستان است و سپس به سریلانکا می رود که طرفین اسناد همکاری امضا می کنند و افتتاحی هم خواهیم داشت‌.

بهادری جهرمی تصریح کرد: در سفر آیت الله رییسی به پاکستان توسعه همکاری های امنیتی یکی از محورهای گفتگوهاست که در زمینه تبادلات تجاری و امنیتی بین دو کشور اثرگذار است.در سال گذشته هم سهم ارزش ارزی صادرات و هم تنوع سبد کالاهای صادراتی را افزایش دادیم.

وی با بیان اینکه پاکستان ششمین کشور مقصد صادراتی ایران است، گفت: از یک و نیم میلیارد دلار حجم تجارت در ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش داشت که ۳۸ درصد افزایش ارزش و ۲۳ درصد افزایش حجم داشته است در این سفر حجم تجارت ۱۰‌میلیارد دلاری هدف گذاری شده است. 

افتتاح یک ابر پروژه چند منظوره در سریلانکا

بهادری جهرمی یکی از محورهای صادراتی را خدمات فنی مهندسی دانست و خاطر نشان کرد: رئیس‌جمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد. پیشتر هم شاهد صادرات های محصولات دانش بنیان ها و محصولات فناور پایه بوده ایم که پهپادهای کشاورزی، ربات های جراحی و ... از این دست است.  در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

انتخاب روز تعطیلی آخر هفته باتوجه به اقتضائات فرهنگی و اقتصادی و نظرات کارشناسان صورت گیرد

سخنگوی دولت بیان کرد: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد.پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی خاطر نشان کرد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.

رشد ۲۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۲  

بهادری جهرمی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو بیان کرد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

وی ادامه داد: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری شد.ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد.در سال ۱۴۰۲ واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.ارز خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است، خاطر نشان کرد: ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است.حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.

در حال بروزرسانی...

انتهای پیام/