بهادریجهرمی: باید برای انواع اعتراضات بسترسازیهای قانونی داشته باشیم
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۱۶۷۱
آفتابنیوز :
علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت امروز (سهشنبه، ۸ آذر) در نشست «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی» حضور یافت.
در این نشست که که برای بررسی چارچوبها و ظرفیتهای حقوقی برگزاری تجمعات برگزار شد، بهادریجهرمی عرصههای مختلفی که برای بیان انتقاد وجود دارد را تشریح و اشاره کرد که در جلسات مختلفی که شوراها و کمیسیونهای مختلف در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند، همواره از نظرات نمایندگان اقشار و اصناف مختلف که به فراخور موضوع در جلسات حضور مییابند، استفاده میشود ولی این مسئله به خوبی برای مردم تبیین نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اینکه رسانهها، محلی برای بیان نگاههای متفاوت هستند، گفت: در دهه اخیر با گسترده شدن فضای مجازی، یک بستر عمومی اطلاعرسانی در اختیار تمام شهروندان قرار گرفته است و طبیعتاً حرف معقول و کارشناسی راه خودش را پیدا کرده و شنیده میشود.
سخنگوی دولت ادامه داد: اولین و اصلیترین محلی که ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیدن شدن صدای اعتراض طراحی کرده، نظام حاکم رسانهها و مطبوعات است. در جوامع نخبگانی و دانشگاهها نیز بستر مناسبی برای طرح و نقد موضوعات مختلف حکمرانی وجود دارد.
وی بیان کرد: یک روش ساده برای ابراز اعتراض، حضور عمومی در تجمعات است که در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور ما به آن اشاره شده و این روش یک شیوه از مدلهای اعتراضات مردمی است.
بهادریجهرمی ادامه داد: در طول ۴۰ سال اخیر در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، دو مرتبه قانونگذاری و چندین بار آییننامهنویسی و قاعدهگذاری و تعیین رویههای مختلف اجرایی صورت گرفته که به نظر میرسد هیچکدام نتوانسته آن طور که باید و شاید در تطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی کار خود را پیش ببرد اما ما در طول زمان به یک فهم مشترک و عرفی در این زمینه نزدیک میشویم.
سخنگوی دولت اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی میگوید که مردم باید بتوانند نسبت به موضوعات مختلف بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تجمعات اعتراضی برگزار کنند؛ در رویه و عمل این اتفاق افتاده بود و در همین یک سال و نیم اخیر و طی فعالیت دولت سیزدهم، مشاهده میکردیم که اقشار مختلف مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران نسبت به موضوعات مربوط به حوزه فعالیتشان با آرامش تجمعات اعتراضی برگزار میکردند.
وی خاطرنشان کرد: عرف و رویههای ما این حق را به رسمیت شناخته بود که با رعایت دو قید عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، تجمعات اعتراضی برگزار شود، البته این موارد باید به قانون تبدیل شود و ما برای آن ساختارسازی حقوقی مبتنی بر اصل ۲۷ داشته باشیم.
بهادریجهرمی بیان کرد: ما باید برای همه انواع اعتراض که برگزاری تجمعات فقط یکی از آنهاست، بسترسازیهای قانونی داشته باشیم. در صورتی که ما بتوانیم از همه این بسترها به صورت حداکثری پذیرای نگاههای مختلف باشیم، به طور قطع اتقان تصمیمات ما بیشتر خواهد شد و به پذیرش تصمیمات و اقناع افکار عمومی و عدم نافرمانی مدنی در برابر قانون، کمک مؤثری خواهد شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: سعی و تلاش دولت جدید این بوده که بتواند بستر را برای تحقق مطلوب انواع اعتراض فراهم کند زیرا اگر ما این بسترها را آماده نکنیم، مخالفان کشور و مردم، اجازه شنیده شدن صدای معترض را به حاکمیت نمیدهند، به این خاطر که میدانند اگر صدای معترضان شنیده شود، حل مسائل تسریع و تسهیل میشود.
وی خاطرنشان کرد: حوادث اخیر نشان داد اصلیترین هدف عاملان و مسببان اعتراضات این بود که نگذارند صدای معترضان شنیده شود زیرا وقتی آشوب در کشور ایجاد شود، حواسها به سمت آن منحرف میشود و صدای اعتراض شنیده نمیشود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما در ابتدای شروع به کار در حوزه اطلاعرسانی در دولت جدید، میدیدیم که قراردادهای اطلاعرسانی دستگاهها و بخشهای مختلف با رسانههایی است که مجوز قانونی ندارند، درحالی که ما ۱۳ هزار رسانه مجوزدار در کشور داریم؛ نتیجه این روش، گلآلود شدن فضای رسانهای و دامن زدن به شایعات در کشور میشود.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با جدیت مسیرش را با رسانههای قانونی و شناسنامهدار اعم از خبرگزاریها و مطبوعات از جناحها و جریانات مختلف پیش میبرد و نسبت به تروریسم رسانهای پیگیری میکند تا بتواند مطالبهگر حقوق مردم باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اطلاعرسانی در مورد ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: در زمان فوت مرحومه امینی، رئیسجمهور در اجلاس شانگهای در خارج از کشور بودند، اما ایشان از همانجا با وزیر کشور تماس گرفت و دستور داد که گزارشی از این حادثه تهیه شود و چند روز بعد هم با پدر مرحومه امینی تماس گرفته و تسلیت گفتند.
در پایان این مراسم بهادریجهرمی و سایر مهمانان برنامه از تعدادی از خانوادههای شهدا و جانبازان اعتراضات اخیر که در این برنامه حضور داشتند، تجلیل کردند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی اعتراضات مردمی اعتراضات ۱۴۰۱ اصل ۲۷ قانون اساسی بهادری جهرمی اطلاع رسانی سخنگوی دولت رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۱۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه نهضت ملی مسکن از مرز ۲میلیون و۵۴۰ هزار واحد گذشت
بذرپاش در مراسم افتتاح هشت هزار و ۴۰۴ واحد به اتمام رسیده نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی اظهار کرد: رشد خوبی را در پروژههای نهضت ملی مسکن شاهد هستیم که اگر شبکه بانکی کمک کند سرعت پیشرفت افزایش مییابد.
وی افزود: افتتاح پروژههای امروز نهضت ملی مسکن نتیجه زحمات و تلاش بخشهای مختلف در کشور است که تامین مالی و زمین را انجام میدهند.
وی ادامه داد: امروز همچنین عملیات اجرایی ۱۰ هزار و ۲۲۱ واحد نهصت ملی مسکن در شهرهای سهند، مراغه، میانه، آذرشهر و سراب نیز آغاز میشود که امیدواریم هرچه سریعتر تقدیم متقاضیان شود.
بذرپاش با بیان اینکه عزم دولت در حل مشکل مسکن جدی است و یکی از کارهای اصلی دولت تامین مسکن برای مردم است اعلام کرد: آمارهای مراجع مختلف کشور از رشد بخش مسکن از منفی ۱۳.۸ در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۴.۸ در سال گذشته خبر میدهد.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز